نهاية مارس الاستماع للشهود في تزوير عملة إماراتية

[بنت السلام]

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي وحضور أمين السر ناجي عبدالله قضية مهندس عربي متهم بتزوير أوراق عملة إلى جلسة 31 مارس للاستماع إلى شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه وبتاريخ 1 نوفمبر 2009 أدخل بنفسه إلى مملكة البحرين عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا من فئة 500 درهم إماراتي، وأنه روج العملة الورقية سالفة الذكر بأن دفعها للتداول على أنها صحيحة.
وأشارت تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم في مطار البحرين وهو يستعمل أوراقا نقدية فئة 500 درهم إماراتي مزورة حيث قام بشراء أغراض من السوق الحرة بمبلغ 5 آلاف درهم واكتشف الموظف أن العملة غير حقيقية فأبلغ الشرطة بالواقعة ليتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 7500 درهم تبقت معه من نفس الأوراق بالإضافة إلى 487 دينارا بحرينيا كانت في جيبه.
أنكر المتهم ما أسند إليه في تحقيقات النيابة العامة وقرر أنه كان قادما من لبنان ومتوجها إلى العاصمة العمانية مسقط، وتوقف في طريقه بمطار البحرين «ترانزيت»، فقام بشراء بعض الأغراض وفوجئ باتهامه باستعمال أوراق مزورة، نافيا علمه بذلك.